اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-12 15:49:00
شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، في أعمال منتدى دعم المسار الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس نور الدين الجمال، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المتخصصين في ملف النزاهة والشفافية المالية. وشدد المنفي في كلمته على أن الفساد لم يعد مجرد انحرافات فردية عابرة، بل تحول إلى منظومة متداخلة تتغذى على التزوير والابتزاز، وتتجذر في البيئات التي يغيب فيها المكاشفة وتقيد فيها الحريات الإعلامية، مما يؤدي إلى طمس الحقائق وغياب الرأي العام. وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة مرتبط أيضا بتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تتولى مسؤولية الرقابة المجتمعية وصيانة صوت المواطن، محذرا من أن استمرار هذا الواقع يهدد فرص الإصلاح والاستقرار. وأوضح أن واقع الفساد في ليبيا تجاوز حدود الحالات المعزولة ليصبح بنية متكاملة تقضم مفاصل الدولة والإدارة، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقاوم أي مسار إصلاحي جدي قد يؤدي إلى قيام دولة القانون والمؤسسات وتقويض الامتيازات المتحققة في ظل الفوضى. وأكد المنفي أن المرحلة الحالية تتطلب حراكاً وطنياً شاملاً ينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية، ويستدعي تضافر جهود الدولة والمجتمع والنخب الوطنية لوقف مسار الفساد واستعادة مسار الإصلاح، حفاظاً على فرص الاستقرار والتنمية والعيش الكريم. وفي سياق الحلول المقترحة، دعا إلى إنشاء نظام مالي موحد وشفاف يقوم على اعتماد موازنة واحدة مضبوطة، وتفعيل آليات الإفصاح المالي، وإنشاء هيئة سيادية موحدة للإشراف على القطاع المصرفي والرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز باعتباره المورد الرئيسي للاقتصاد الوطني. كما دعا إلى اعتماد قناة مالية واحدة تودع فيها كافة الإيرادات السيادية، ومنع تسربها أو تقاسمها عبر وسطاء محليين أو أجانب، والحفاظ على مقدرات الليبيين، محذرا من الاستمرار في استنزاف الاحتياطيات النقدية لتمويل الإنفاق الحكومي المقسم وغير المنضبط. واختتم المنفي كلمته بالتأكيد على التزامه بعدم الوقوف متفرجا على معاناة المواطنين، ورفضه استخدام مؤسسات الدولة كغطاء لحماية الفساد أو لتصفية الإخفاقات السياسية على حساب أرزاق الليبيين ومدخراتهم، مؤكدا استمرار العمل على توحيد المؤسسات وتجديد الشرعية وبناء دولة القانون بناء على إرادة الشعب الليبي. أقترح التصحيح
