اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 15:34:00
وذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن مجلس الأمن الدولي لم يوافق على تجديد التفويض الأممي لعملية “إيريني” البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مارس 2020 والمكلفة بمراقبة وتنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا. وبحسب الصحيفة، فإن العملية الأوروبية ستواصل نشاطها حتى عام 2027 بناءً على التفويض الصادر عن الاتحاد الأوروبي، لكن عمليات التفتيش والمراقبة البحرية لن تعتمد بعد الآن على قرار مباشر من مجلس الأمن الدولي، بعد امتناع كل من اليونان وفرنسا عن تقديم مشروع قرار لتجديد التفويض السنوي داخل المجلس. وتشير المعطيات التي أوردها كاثيميريني إلى أن هذا التطور يمثل تحولا ملحوظا في طبيعة الإطار القانوني الذي عملت ضمنه العملية منذ انطلاقتها، إذ استندت إلى مظلة أممية منحتها الشرعية الدولية في إجراء عمليات تفتيش للسفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا. وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي اتجهت مؤخرا نحو فصل عملية “إيريني” عن مجلس الأمن، في إطار توجه أوروبي متنام لتعزيز ما يوصف بـ”الاستقلال الاستراتيجي” في إدارة العمليات الأمنية والعسكرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يمنح بروكسل مرونة أكبر للتحرك خارج الأطر الدولية التقليدية. كما أشار كاثيميريني إلى أن الجانب الليبي حاول خلال المباحثات الدولية الدفع نحو توسيع صلاحيات العملية لتشمل فرض قيود إضافية على حركة النفط والمنتجات البترولية، لكن هذا الاقتراح واجه اعتراضات من عدد من أعضاء مجلس الأمن، الذين رأوا أن مثل هذه الخطوة قد تمس التوازنات الاقتصادية والسياسية الحساسة وتخرج عن نطاق التفويض الأصلي للعملية. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أن من أبرز المخاوف احتمال استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض ضد تجديد التفويض، الأمر الذي كان من شأنه أن يضعف شرعية العملية الأوروبية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، خاصة في ظل الانقسام القائم بين حكومتي طرابلس وبنغازي. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد الملف الليبي حالة من الركود السياسي والتوتر الأمني، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية المتعددة، في حين تظل قضية حظر الأسلحة من أكثر الملفات المثيرة للجدل التي تعيق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات من الصراع والانقسام داخل البلاد. أقترح التصحيح
