اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 16:07:00
ناقش فريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن في ليبيا، خلال اجتماع عقده بالعاصمة طرابلس، آليات متابعة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، في إطار التحركات الرسمية لتعزيز الرقابة وحماية الأصول الليبية وفقا للقوانين الدولية. وبحسب ما نشره مجلس النواب الليبي، فقد شارك في الاجتماع رئيس الفريق رئيس لجنة المراقبة والتحقق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العاقوري، وعضو الفريق رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر علي طنتوش، إلى جانب عضو الفريق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قديربوه. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 1970 و1973 و2441 و2769، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة لضمان مرجعية موحدة تتعلق بمتابعة الملف وإعداد التقارير المتعلقة به. كما ناقش الحضور تطورات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2819 المتعلق بتعيين مكتب تدقيق مالي دولي لمتابعة ومراجعة الجوانب المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعامل مع القرار بما يدعم الشفافية ويحافظ على الأصول الليبية وفق الأطر الدولية المعتمدة. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التواصل مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن، والعمل على تطوير آليات تبادل البيانات الفنية المتعلقة بالملف، فضلا عن توسيع التنسيق مع الدول المستضيفة للأموال الليبية المجمدة بهدف حمايتها وتقليل المخاطر المرتبطة بها. واتفق المجتمعون على وضع آلية لمراجعة المقترحات ذات الطابع الاستثماري والموافقة عليها قبل إحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، مع إعداد التقارير الدورية التي سترفع إلى الجهات التشريعية عن مستوى التنفيذ والتقدم المحرز في هذا الملف. وفي ذات السياق، أشار الاجتماع إلى الدور الذي قام به فريق العمل الذي شكله قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2026، في مخاطبة مجلس الأمن بشأن تعيين مكتب تدقيق مالي دولي مستقل لإجراء مراجعة شاملة لكامل أرصدة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011. ويهدف هذا المسار إلى حصر الأصول الليبية المجمدة، وتحديد أوجه التصرف فيها إن وجدت، بالإضافة إلى تقييم آليات الإدارة والإيداع، تمهيدا لاستعادة هذه الأصول في وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة القانونية. والدبلوماسية. وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز دور الفريق في متابعة ملف الأموال الليبية المجمدة وضمان حمايتها وفق الضوابط والقوانين الدولية المعمول بها. أقترح التصحيح
