اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 13:11:00
أمازيب: استئناف اجتماعات لجنة 6+6 يهدف إلى إعادة تشكيل المفوضية وتعديل قوانين الانتخابات ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة محمد أمازيب أن استئناف اجتماعات لجنة 6+6 يأتي استمرارا لجهود مجلسي النواب والدولة، موضحا أن هناك نقطتين أساسيتين وجوهرية أمام المجلسين، الأولى إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، والثانية إجراء التعديلات اللازمة على القوانين الانتخابية. قوانين معيبة وغير قابلة للتطبيق. وأشارت أمازيب في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتتابعها صحيفة المرصد، إلى توقف العملية الانتخابية بسبب القوانين التي صدرت، واصفة إياها بالمعيبة وغير القابلة للتطبيق والنتائج غير مقبولة. وأعلن أن اللجنة المشتركة 6+6 عقدت اجتماعا تمهيديا في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من أعضائها، موضحا أن هذا الاجتماع يهدف إلى النظر والدخول في مرحلة عملية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الراهن، مع الأخذ في الاعتبار مخرجات اللجنة الاستشارية وعملية الحوكمة، والتي سيتم النظر فيها جميعا خلال الفترة المقبلة. انتهاكات المعايير الدولية. وأوضح أمازيب أن بعض مواد القوانين الانتخابية تعتبر مخالفة للمعايير الدولية، إضافة إلى مخالفتها للقوانين الليبية والمبادئ التي تجري على أساسها الانتخابات، مبينا أن اللجنتين كانتا موجودتين سابقا، وأن العملية الحالية تمثل استئنافا للعمل. وأشار إلى أن المهلة الممنوحة لمجلسي النواب والدولة لإنجاز هذه المهمة وفق خارطة الطريق لا تزال قائمة، متوقعا أن يكون أمامهما شهرين لإنجاز هذه المهمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك جانبا إيجابيا وهو إمكانية إنجازها قبل نهاية هذه المدة. ورفض أمازيب المسارات الأخرى، وشدد على أن لجنة الحوار السياسي لا علاقة لها بالقوانين الانتخابية، معتبرا أن هذا الموضوع يتعلق بالتشريعات التي يجب أن تتم عبر المجالس التشريعية. وأكد رفضه للمسارات الأخرى، قائلاً إن مسار 4+4 لا علاقة له به وقد أبدوا رأيهم في الأمر، مؤكداً أن المسار الصحيح والقانوني والدستوري يمر عبر مجلسي النواب والدولة وتمثله لجنة 6+6. وأكد مجددا أن لجنة 4+4 ولجنة الحوار السياسي والحوار المنظم لا علاقة لهما بمسألة التشريع. توقعات التوافق وحول التوقعات بالتوصل إلى توافقات عملية تفتح المجال أمام إجراء الانتخابات، أعرب أمازيب عن ثقته في تحقيق ذلك، موضحا أن هناك العديد من المتغيرات التي حدثت على أرض الواقع والتي ستسهل عملية التوافق بشأن التعديلات القانونية. وأضاف أن هناك تفهما محليا ودوليا وإقليميا لضرورة إعادة النظر في القوانين، وهو ما أكدته السلطات الداخلية الليبية سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية التي قدمت تقريرا طويلا أكدت فيه أن هذه القوانين بها عيوب يجب معالجتها قبل أن يمكن استخدامها كقوانين انتخابية. ملاحظات اللجنة الاستشارية أوضح أمازيب أن الحوار المنظم ليس له مخرجات فيما يتعلق بالتعديلات نفسها، مبينا أن القضية الأساسية هي التعديلات القانونية، وأن اللجنة الاستشارية هي من تطرقت إلى هذا الموضوع، وسيتم أخذ ملاحظاتها وآرائها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات القانونية. وختم بالإشارة إلى أنه بحسب ما تم تسريبه، فإن الحوار المنظم أمامه خيارات عديدة، منها إعطاء مجلسي النواب والدولة فرصة، خلال 45 إلى 60 يوما، لاستكمال مرحلة تعديل القوانين وإعداد وثيقة وطنية للتعايش السلمي.
