اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 09:30:00
أكد وزير الداخلية بالوكالة عماد الطرابلسي، أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل تحديا أمنيا ووطنيا يتجاوز نطاق مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، مشددا على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمعالجة هذا الملف، وفي مقدمتها تعزيز ضبط الحدود، خاصة الحدود الجنوبية التي تعتبر المنفذ الرئيسي لتدفقات الهجرة غير الشرعية إلى البلاد. وأوضح الطرابلسي أنه أصدر تعليماته لمختلف الأجهزة والإدارات الأمنية المختصة بمواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى زيادة وتيرة الجهود الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يشارك في استقدام العمالة الوافدة أو تشغيلها بطرق مخالفة للقانون. وأضاف أن التوجيهات شملت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجهات ذات العلاقة، من أجل تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على أماكن إقامة العمالة الوافدة والمهاجرين، بما في ذلك المنازل والعقارات المؤجرة لهم، للتحقق من استكمال الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وكل من يثبت تورطه في التستر عليهم أو تسهيل تواجدهم بطريقة غير مشروعة. وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين كأحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى معالجة هذه القضية، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت خلال الفترة الماضية من ترحيل آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة. وأكد أن برنامج الترحيل سيستمر بشكل منتظم ومستمر حتى تحقيق أهدافه، وذلك في إطار جهود تنظيم التواجد الأجنبي والتعامل مع تداعيات الهجرة غير الشرعية. وشدد الطرابلسي على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء البلاد، مشددا على أن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الوطني يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود. وأضاف أن وزارة الداخلية ستواصل القيام بمهامها بكل إصرار، مع استمرار الحملات الأمنية الهادفة إلى تنظيم الوجود الأجنبي ومكافحة الانتهاكات وإرساء سيادة القانون، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد أن ما تم تحقيقه حتى الآن يشكل خطوة ضمن مسار مستمر تعمل الوزارة على استكماله بثبات وإصرار بما يؤدي إلى تعزيز هيبة الدولة وإنفاذ القانون في مختلف المناطق. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد النقاشات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، الذي يعد من أبرز الملفات الأمنية على الساحة، نظرا لارتباطه بأمن الحدود وتنظيم العمالة المهاجرة والتواجد الأجنبي، وسط جهود رسمية لتعزيز ضبط الحدود وتكثيف الإجراءات الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية ومعالجة آثارها الأمنية والاجتماعية. أقترح التصحيح
