اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 18:31:00
أكد رجل الأعمال حسني بك أن مشكلة الفجوات السعرية بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق لا تكمن فقط في سلوك الأفراد أو الشركات، بل في طبيعة النظام الاقتصادي الذي يخلق فرص المضاربة وتحقيق أرباح لا علاقة لها بالإنتاج. وقال بي، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الفرق بين السعر المدعوم والسعر الحقيقي في السوق، سواء كان ذلك مرتبطا بالعملة الأجنبية أو الوقود أو الغاز أو الطاقة، يؤدي إلى ظهور ما يعرف اقتصاديا بـ”المراجحة السعرية”، وقد يتحول لاحقا إلى مضاربة عندما يصبح الهدف الاستفادة من الدعم وإعادة بيعه لتحقيق أرباح. وأوضح أن الأرباح الناتجة عن هذه الفجوات تصنف اقتصاديا على أنها “ريع اقتصادي” أو “ربح ريعي”، لأنها لا تنتج عن زيادة الإنتاج أو خلق قيمة اقتصادية جديدة، بل تعتمد على الحصول على امتياز أو سلعة بسعر أقل من قيمتها الفعلية. وأشار حسني بك إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال بيع بعض السلع أو الخدمات بأقل من تكلفتها الاقتصادية، تتحمله الخزانة العامة، أي جميع المواطنين، بينما قد يستفيد منه من لديه القدرة على الوصول إلى السعر المدعوم، وليس بالضرورة الفئات الأكثر احتياجا. وأضاف أن ذلك ينطبق على مجالات متعددة، مثل مخصصات النقد الأجنبي للأفراد، والاعتمادات المستندية، ودعم الطاقة والوقود، موضحا أن فرق الأسعار قد يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة من المجتمع ككل على أطراف قادرة على الاستفادة من فروق الأسعار. وقال بي إن الدعم قد يصل إلى أفراد أو شركات أو قطاعات صناعية مختلفة، سواء من خلال الحصول على العملة الأجنبية أو الطاقة المدعومة، مؤكداً أن المشكلة الأساسية ليست في المهرب أو المصنع أو الفرد المستفيد نفسه، بل في “النظام” الذي يخلق هذه الفجوات. وختم رجل الأعمال تدوينته بالتأكيد على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب النظر إلى جذور المشكلة الاقتصادية، وليس الاكتفاء بإلقاء اللوم على الأطراف المستفيدة من الفرص التي تتيحها الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق. أقترح التصحيح
