اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 10:12:00
وأكدت هيئة تنمية الصادرات الليبية، أن إجراءات شراء المقر الإداري جاءت في إطار الاتصالات الرسمية مع الجهات المختصة، وأن مكتب مجلس الوزراء أصدر كتاباً بالموافقة على شراء مقر إداري لتلبية الاحتياجات الفنية والإدارية للهيئة، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها. وأضافت الهيئة أنها منذ تأسيسها لم تمتلك مقراً إدارياً مملوكاً لها، واستمرت في ممارسة أعمالها من مقر مؤقت وتتنقل بين أكثر من موقع، الأمر الذي جعلها تنفق مبالغ كبيرة على الإيجار خلال الأعوام الماضية، وصلت إلى نحو 184 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2024. وأوضحت الهيئة أن مشروع توفير مقر دائم جاء استجابة لاحتياجاتها الفنية والإدارية، ولتمكينها من أداء اختصاصاتها وتنفيذ مهامها البرامج الهادفة إلى تنمية الصادرات الليبية وخدمة الاقتصاد الوطني. وأكدت الهيئة احترامها لكافة مؤسسات الدولة والجهات الرقابية، وتعاونها مع إجراءات المراجعة والتحقيق، وحرصها على كشف الحقائق عبر القنوات الرسمية والمستندات والمستندات ذات الصلة. أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، إيقاف 6 من مسئولي هيئة تنمية الصادرات وعلى رأسهم رئيس الهيئة مؤقتًا، وإحالتهم للتحقيق، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفنية جسيمة اعترف بها المسئولون وفقًا لتقارير الأدلة. وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها، أن المخالفات تمحورت حول إبرام عقد حجز وشراء مبنى إداري لهيئة تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى 45 مليون و200 ألف دينار ليبي. وأشار البيان إلى قيام إدارة الهيئة بصرف أكثر من 18.3 مليون دينار للشركة المنفذة بالمخالفة لأحكام العقد والتشريعات النافذة. وتضمن التقرير الإشرافي قائمة من المخالفات المنسوبة إلى إدارة الهيئة، أبرزها إبرام العقد دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء، وعدم إدراج المشروع ضمن خطة التطوير السنوية، بالإضافة إلى عدم طرح العطاء على منصات المشتريات الحكومية، وعدم جلب أكثر من عرض فني لمكان التعاقد. وبحسب بيانها، رصدت الرقابة أيضا اختلالات فنية ومالية شملت صرف المستخلصات المالية بناء على شهادات إنجاز صادرة من دائرة غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للهيئة، حيث قدرت نسبة الإنجاز بـ 30% للمستخلصين الأول والثاني، فيما أشارت الرقابة إلى وجود مبالغة في قيمة الدفعة الأولى، حيث لم تتجاوز الأعمال المنجزة على مساحة أرض 2400 متر مربع أعمال الحفر وإزالة النفايات. إلى ذلك، أشار البيان إلى قصور في اختصاص رئيس الهيئة، وتجاهل تقديم الشركة المنفذة ضمانات التأمين الأولية والنهائية، وعدم سدادها الضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدم تناسب رأس مال الشركة مع حجم العقد، والاستعانة بشركة أجنبية لتنفيذ بعض البنود دون الالتزام بالقوانين. المصدر: هيئة تنمية الصادرات الليبية + هيئة الرقابة الإدارية
