اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 13:31:00
أبدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تحفظها على الاستمرار في تجاهل المسار الدستوري القائم، معتبرة أن طرح مسارات انتقالية جديدة أو بدائل موازية لا ينسجم مع وجود مسودة دستور كاملة أعدتها هيئة منتخبة بتفويض شعبي مباشر. وانتقدت الهيئة في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار ما وصفته بإصرار بعض الجهات الدولية على إعادة إنتاج ترتيبات انتقالية متكررة، رغم أن ليبيا تمتلك مسودة دستور جاهزة يمكن أن تنقلها إلى مرحلة الاستقرار الدستوري، مؤكدة أن أي دعم دولي يجب أن يركز على تمكين الليبيين من إجراء استفتاء على الدستور بدلا من إطالة المراحل الانتقالية. وأكدت الهيئة أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل الخيار الديمقراطي الأصيل، فهو من حق الشعب الليبي القبول أو الرفض، وأنه الطريق الطبيعي لإنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة المؤسسات على أساس الشرعية الدستورية الدائمة. كما أشارت إلى أنها خاطبت مرارا الأطراف المعنية بالحوار المنظم لطرح وجهة نظرها بشأن المسار الدستوري، إلا أن هذه الدعوات لم تلق الاستجابة المطلوبة، بحسب البيان. وشددت الهيئة على أن الدستور أساس الدولة وضمان وحدتها واستقرارها، وأن اللجوء إلى الإرادة الشعبية هو السبيل الوحيد لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي، داعية الليبيين إلى التمسك بحقهم في الاستفتاء باعتباره البوابة الحقيقية لبناء دولة مستقرة تقوم على الشرعية الدستورية الدائمة، على حد وصفها. كما أكدت الهيئة أن مشروع الدستور المعتمد عام 2017 هو ثمرة عمل مؤسسي وطني شارك فيه منتخبون من مختلف مناطق ليبيا، وعقدت بشأنه جلسات ومناقشات وورش عمل موسعة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب وملاحظات أكاديمية ودستورية مقارنة من مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة. وأوضحت الهيئة أن المشروع مر بمراحل متعددة من الإعداد والمناقشة، بدءا بمخرجات اللجان النوعية ثم لجان العمل المتعاقبة، وصولا إلى إقراره في جلسة علنية بمدينة البيضاء، بأغلبية تجاوزت الثلثين، معتبرة ذلك تعبيرا عن إجماع وطني واسع على مضامينه. وذكرت الهيئة أن مشروع الدستور تضمن مقومات بناء الدولة الحديثة، من خلال إرساء مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وتنظيم نظام الحكم والعلاقة بين السلطات، وضمان التوازن بينها ومنع هيمنة أي سلطة على أخرى، بالإضافة إلى إقرار نظام لامركزي موسع يعزز الحكم المحلي والتنمية المتوازنة. كما أكدت أن المشروع أولى اهتماما خاصا باستقلال القضاء وضماناته، ونص على إنشاء محكمة دستورية مستقلة مسؤولة عن حماية الدستور وضمان احترامه والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، بحسب البيان. المصدر: بيان
