اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 16:28:00
استعرض وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، جهود وزارة الداخلية ولجنة معالجة أزمة المحروقات، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2026، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن ملف المحروقات من أكثر الملفات تعقيدا بسبب عمليات التهريب والاستغلال المستمرة منذ سنوات. وأوضح الطرابلسي أن لجنة معالجة أزمة الوقود تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والنيابة العامة والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وشركات الناقلات، إضافة إلى عدد من مديري الأمن. وأشار وزير الداخلية إلى إنشاء غرفة عمليات داخل الوزارة تعمل منذ نحو عامين، لمتابعة حركة شحنات الوقود منذ خروجها من الموانئ حتى وصولها إلى محطات التوزيع، بهدف تعزيز الرقابة وضمان وصول الإمدادات للمواطنين. وأكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية تشرف على توزيع الوقود في كافة مدن المنطقة الغربية، باستثناء مدينتي مصراتة والزاوية اللتين ستشملهما المرحلة الثانية من خطة التوزيع. وحذر وزير الداخلية من أن تقليص دور الوزارة في الإشراف والرقابة على عمليات توزيع الوقود سيؤدي إلى عودة عمليات التهريب، مؤكدا أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى جهات تمتلك الصلاحيات والإمكانيات الميدانية للتعامل مع الشبكات المنظمة. وكشف الطرابلسي أن وزارة الداخلية أغلقت أكثر من 500 محطة وقود مخالفة في إطار جهودها لضبط قطاع التوزيع والحد من المخالفات. وأوضح أن الازدحام الذي تشهده بعض محطات الوقود يرتبط في معظمه بتأخر رسو ناقلات الوقود بسبب الظروف البحرية، وليس لعدم توفر الكميات المخصصة، مؤكدا أن نحو 300 محطة وقود بالمنطقة الغربية تستقبل إمداداتها بشكل منتظم وفق نظام المتابعة المعتمد. وشدد وزير الداخلية على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء خزانات الوقود الاستراتيجية بهدف زيادة الطاقة التخزينية وضمان استقرار الإمدادات خلال مختلف الظروف. وكشف الطرابلسي أن وزارة الداخلية تدخلت بالتنسيق مع النيابة العامة لمعالجة شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات ومنع دخولها إلى المستودعات. وأشار إلى استمرار عمليات تهريب مادة الديزل، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية والمؤسسات ذات الصلة لمواصلة مكافحة التهريب وحماية المال العام وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه. وفيما يتعلق بملف مراقبة الموانئ، أكد وزير الداخلية أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير منظومة التفتيش والرقابة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير المالية ووزير الدولة. وأوضح أنه تمت لقاءات مع إحدى أكبر الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال التفتيش، تمهيدا لتركيب أجهزة تفتيش حديثة في كافة الموانئ والمطارات والمعابر الليبية. وتطرق الطرابلسي أيضا إلى موضوع الرقابة على الأغذية، مؤكدا أنها من القضايا الحيوية التي تحتاج إلى اهتمام عاجل، موضحا أن الإمكانات المحلية وحدها لا تكفي لمراقبة كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة. وقال إن هناك ضرورة الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة بالشراكة مع الجهات المختصة بهدف تطوير القدرات الرقابية ورفع كفاءة منظومة التفتيش. وأضاف أن قضايا الرقابة على الغذاء ومكافحة تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات تنفيذية قوية، مؤكدا أن الحكومة تمتلك الصلاحيات والإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. وشدد وزير الداخلية على أن المواطن الليبي ينظر إلى الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة عن معالجة هذه الملفات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. آخر تحديث: 18 يوليو 2026 – 16:28 اقترح تصحيحًا
