اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-15 19:00:00
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي حكما ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة العليا بعدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، “لعدم اختصاصه بالفصل في القضايا الدستورية”. وبحسب بيان نشرته المحكمة، اليوم الأحد، فإن الحكم جاء بعد دعوى قضائية رفعها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وأصدرت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أحكاماً بعدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، وهي: القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام، والقانون رقم 1 بشأن إلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام. وكان مجلس النواب قد أصدر في بنغازي، في 15 يناير 2020، القانون الذي نص في مادته الأولى على اعتبار جميع القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام “ملغاة” بعد 3 أغسطس 2014 (موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب). كما نص القانون في مادته الثانية على استمرار العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل التاريخ المذكور (3 أغسطس 2014) إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها. تشهد المؤسسة القضائية في ليبيا تصاعدا في الخلاف بين المحكمة العليا من جهة، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب من جهة أخرى، بعد سلسلة الأحكام الدستورية التي أصدرتها المحكمة العليا مؤخرا، أعادت خلالها فتح الجدل حول حدود صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، لتعيد إلى الواجهة الأزمة المستمرة منذ سنوات بشأن الهيئة المخولة بالفصل في المنازعات الدستورية. تعود جذور الأزمة القضائية الحالية إلى ديسمبر 2022، عندما أصدر مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية يكون مقرها مدينة بنغازي، مع نقل صلاحيات الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا، المختصة بالفصل في المنازعات الدستورية، إلى المحكمة الدستورية المنشأة بموجب هذا القانون، والتي نصت أيضًا على تغيير اسم المحكمة العليا إلى “محكمة التمييز”، مبررًا ذلك بكون قوانين القضاء الليبي، بحسب تفسيره، لا يمنح المحكمة العليا صلاحية النظر في الطعون الدستورية.
