اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-19 13:52:00
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم استراتيجية لليبيا تركز على الحوكمة والمناخ وتمكين المرأة ليبيا – ناقش تقرير إخباري نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطته الاستراتيجية في ليبيا للفترة من 2026 إلى 2029، مؤكدا أنه يقدم حلولا تنموية متكاملة تعتمد على الأولويات الوطنية، ويتبنى نهجا جديدا يركز على إحداث تغيير هيكلي شامل يتجاوز الحلول القطاعية التقليدية. وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن الاستراتيجية تعتمد “التفكير المنظومي” في التعامل مع التحديات المعقدة والمترابطة، مع توجيه جهود البرنامج نحو الأولويات الأكثر إلحاحا، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والتمويل المستدام لتسريع الأثر التنموي وتوسيع نطاقه. الحكم والانتخابات وسيادة القانون. وأشار التقرير إلى أن البرنامج سيواصل الاستثمار في التحول الديمقراطي والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولا ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الخطة تتضمن دعم تنظيم انتخابات وطنية ومحلية حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب، من خلال تعزيز جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجنة انتخابات المجالس البلدية، ورفع الوعي الانتخابي، ودعم التربية المدنية، والأمن الانتخابي، والإطار القانوني، وتسوية النزاعات المتعلقة بالاستحقاقات. وأضاف التقرير أن البرنامج سيدعم زيادة مشاركة النساء والشباب في العمليات السياسية ومواقع صنع القرار، ومكافحة التضليل وخطاب الكراهية، فضلا عن تعزيز مؤسسات العدالة وحقوق الإنسان، والتحول الرقمي داخل السلطة القضائية، وتوسيع خدمات المساعدة القانونية، وإصلاح السجون، ودعم أسر المفقودين والفئات الأكثر احتياجا. دعم الحكم المحلي وبناء السلام. وأوضح التقرير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على بناء السلام من خلال تعزيز الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية، وتحسين الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية ووظائف لائقة، مشيراً إلى أنه استثمر منذ عام 2016 في برامج بناء السلام ضمن 65 بلدية يسكنها حوالي 75% من سكان البلاد. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستركز أكثر على ما بين 25 و30 من البلديات الأكثر ضعفاً، بهدف تعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وقدرة المجتمعات على الصمود، مع إشراك النساء والشباب والنازحين والعائدين والمهاجرين والفئات المهمشة في برامج التنمية المحلية وبناء السلام. وأضاف أن البرنامج سيعمل على تعزيز قدرات المجالس البلدية، ودعم مسار اللامركزية، وتطوير المشاركة المجتمعية في صنع القرار، والمساهمة في الإعداد وإجراء الانتخابات المحلية المقبلة بشكل ديمقراطي وشامل وذات مصداقية. تمكين المرأة ومعالجة عدم المساواة وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال يشكل تحديا قائما في ليبيا، موضحا أن ترتيب البلاد في المؤشر العالمي تراجع من المرتبة 56 في عام 2019 إلى المرتبة 61 في عام 2021، على الرغم من التحسن المسجل في بعض مؤشرات تعليم المرأة ومشاركتها في سوق العمل. وأضاف أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت 45.7%، فيما لم تتجاوز نسبة مقاعدها النيابية 16% عام 2019، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي حصلن على بعض التعليم الثانوي بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة فأكثر نحو 70.5%. وأظهر التقرير أن النساء ما زلن يعانين من انخفاض الأجور، وتحملهن حصة أكبر من العمل المنزلي غير مدفوع الأجر ورعاية الأطفال، وضعف تمثيلهن في المناصب القيادية المدنية والتجارية، مؤكدا أن استراتيجية البرنامج تهدف إلى تعزيز حصولهن على العمل اللائق والمساواة في الأجر والموارد والفرص وصنع القرار. وأوضح أن البرنامج سيعمل مع الشركاء الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية والمجتمعات المحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وضمان سماع أصوات النساء والفتيات، واحترام حقوقهن، وإدماج المساواة بين الجنسين في مختلف البرامج والمشاريع. أمن المناخ والطاقة والمياه: بحسب التقرير، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تسخير خبرته البيئية لمساعدة مؤسسات الدولة على تطوير استراتيجيات نمو أكثر مراعاة للبيئة وحساسية للمخاطر، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وصياغة الأطر القانونية والسياسية اللازمة، وتحسين الأمن المائي والتخطيط المشترك بين قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي. وأشار إلى أن ليبيا من أكثر الدول تعرضا للتغير المناخي وشح المياه والتصحر وتدهور الأراضي، نظرا لأن الصحراء تمثل نحو 95% من مساحة البلاد، فيما تتركز الكثافة السكانية في المناطق الساحلية والجبال المنخفضة والواحات. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة، وارتفاع منسوب مياه البحر، يشكل تهديدا لإمدادات المياه والمراكز السكانية الساحلية، التي تضم حوالي 70% من سكان البلاد. وأوضح التقرير أن مشروع النهر الصناعي يوفر نحو 60% من احتياجات ليبيا من المياه العذبة، بالاعتماد على احتياطيات المياه الجوفية غير المتجددة، في حين يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار وزيادة الطلب على الري وتغلغل مياه البحر إلى الخزانات الجوفية الساحلية إلى تفاقم أزمة المياه. وأشار إلى أن البرنامج سيدعم تطوير السياسات الوطنية والمحلية للتكيف مع تغير المناخ وتحسين استخدام المياه، وإطالة العمر التشغيلي للنهر الاصطناعي، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، ودعم التحول إلى طاقة أكثر استدامة، وتعزيز الزراعة المراعية للمناخ. تحذير من التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر. وأكد التقرير أن التصحر يمثل أحد التهديدات البيئية الأكثر إلحاحا في ليبيا، حيث يهدد بخسارة المزيد من الأراضي الزراعية المحدودة ويؤثر على الأمن الغذائي، نتيجة التوسع العمراني والاستغلال المفرط للمياه والغطاء النباتي، والممارسات الزراعية غير المستدامة. وأضاف أن استمرار التدهور البيئي دون اتخاذ تدابير فعالة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر للنظم البيئية البرية والبحرية، وارتفاع ملوحة التربة، والإضرار بالإنتاج الزراعي، وتهديد البنية التحتية وخدمات المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية والتعليمية والإمدادات الغذائية. وأشار التقرير إلى أن ليبيا وقعت على “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” عام 2015، وصادقت على “اتفاق باريس للمناخ” عام 2021، لكنها لم تقدم بعد عددا من السياسات والخطط والتقارير المطلوبة، مثل المساهمات المحددة وطنيا، وخطط التكيف، والبلاغات الوطنية. اقتصاد أكثر استدامة وفرص عمل محلية. وأشار التقرير إلى أن البرنامج سيعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على خلق فرص معيشة مستدامة للنساء والرجال، ودعم المبادرات الاقتصادية المحلية، وتطوير المهارات، وربط الانتعاش الاقتصادي بالتنمية الخضراء والطاقة المتجددة. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تصميم وتنفيذ سياسات مستجيبة للمخاطر ومراعية للنوع الاجتماعي، بما يدعم النمو الأخضر ويعزز قدرة المجتمعات على تحمل الصدمات الاقتصادية والبيئية. تكلفة استمرار ضعف المؤسسات. وتناول التقرير تأثير الصراعات والانقسامات السياسية والمؤسسية وعدم المساواة الاجتماعية في إعاقة بناء المؤسسات العامة المستجيبة والممثلة للسكان، مؤكدا أن غياب الشمولية في صنع القرار، والإفلات من العقاب، والانقسام السياسي يقوض قدرة الليبيين على الوصول إلى الأمن والحقوق والعدالة والعمليات الديمقراطية. وشدد على أن تكلفة عدم الإسراع في تحسين الحكم وسيادة القانون والعدالة تفوق المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار في هذه المجالات، معتبرا أن معالجة ثقة المواطنين الضعيفة في مؤسسات الدولة وحماية الفئات الأكثر ضعفا أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاستراتيجية للأعوام 2026-2029 ستعمل على الجمع بين الحوكمة وبناء السلام وتمكين المرأة والعمل المناخي والتحول الرقمي والتنمية المحلية، بهدف دعم مؤسسات أكثر شرعية وفعالية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية، وبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة في ليبيا. المرصد – المتابعات
