أمرت النيابة العامة بحبس موظف الحسابات الجارية بمصرف الصحارى – كورنثيا. واتهم سلفه بإهدار المال العام.

وقالت النيابة العامة في منشور لها إن المتهمين تعمدوا خصم مئات الآلاف من الدنانير من أجل قبول صكوك مصرفية لم تقابلها أرصدة تطابق قيمتها في حسابات الساحبين.

وبحسب النائب العام، فإن المتهمين قاما أيضًا بعمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد المنظمة لإجراءات المقاصة المصرفية. والقيود المحاسبية ذات الصلة.

وأشار المكتب إلى أن المتهمين تسببوا في ضرر جسيم للمصلحة العامة، وساهموا في حصول آخرين على منافع مادية غير مشروعة.

وفي أغسطس من العام الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحراء – عين زارة وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6-8 سنوات بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة.

المصدر: مكتب النائب العام