وقالت صحيفة ديلي ستار اللبنانية إنه من المقرر أن يزور وفد من وزارة العدل الليبية بيروت قريبا للتواصل مع وزارة العدل اللبنانية فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني قوله إن الوفد يهدف إلى تفعيل اتفاق 2014 مع لبنان بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، وهي القضية التي يعتقل فيها نجل القذافي منذ 9 سنوات.

وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان مؤخراً على إطلاق سراح هانيبال القذافي، منتقدة احتجازه بناء على ما تعتبره “تهماً باطلة”.

ومع ذلك، انتقد مصدر قضائي لبناني تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفه بأنه متحيز ويستند فقط إلى معلومات من فريق الدفاع عن القذافي. مؤكداً أن اعتقال القذافي هو لأسباب قضائية بحتة، بتهمة التورط في نظام والده، خاصة في السجن الذي يُزعم أن الإمام الصدر محتجز فيه.

واعتقلت السلطات في لبنان هانيبال القذافي عام 2015 واتهمته بإخفاء معلومات تتعلق بالإمام الصدر، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن هانيبال كان عمره عامين فقط عندما اختفى رجل الدين، ووصفت الاحتجاز بأنه استهزاء بالنظام القضائي اللبناني. كما أفادت حنان صلاح من هيومن رايتس ووتش.

وردا على رسالة تلقتها السلطات الليبية في أغسطس الماضي تطالب بالإفراج عن القذافي، أشار مصدر قضائي في بيروت إلى أن إطلاق سراحه لن يتم إلا بعد أن تقدم طرابلس تفاصيل حول اختفاء الصدر.

وفي يوليو الماضي، ناشدت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية السلطات اللبنانية وضع حد لمأساة “هنيبعل القذافي” والتعاون معها لحل هذه القضية.

وأفادت الوزارة بأنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، إلا أنها لم تعترف بهذا التواصل، زاعمة أن هذا الملف قيد النظر من قبل الدوائر المختصة في لبنان.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن حكومة الوحدة الوطنية تعرب عن حرصها على إنصاف مظالم كافة الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم، معتبرة أن حماية أرواحهم وحرياتهم حق أصيل تكفله الأعراف والمواثيق.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها كلفت وكيل وزارة الخارجية واللجنة المشكلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الحالة الصحية للمواطن هانيبال القذافي.

وفي أغسطس الماضي، صرحت محامية هانيبال، ريم البدري، بأنه يواجه عملية اغتيال ممنهجة، وأنه على وشك الموت.

وأكد البدري أنه لا توجد قضية ضد هانيبال ولم يعرض على أي محكمة أو نيابة منذ اعتقاله قبل سنوات في سجن شوبا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي أكد في أغسطس الماضي أن نجل القذافي اعترف في 10 صفحات عن قضية اختفاء الصدر.

وأضاف الشامي، في حديث لقناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانيبال احتجاز الصدر لمدة 4 سنوات في مكان ما في بلدية جنزور بالعاصمة طرابلس بين عامي 1978 و1982.

وقال الشامي أيضاً إن هانيبال تحدث عن “مسرحية” خروج الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها شخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسا وآخرين، نافياً صحة الخبر الليبي الرسمي. قصة القذافي بحسب ما أفاد به القاضي.

وهاجم القاضي الشامي عائلة القذافي بالقول: إنهم يطلقون علينا ادعاءات غير صحيحة، إضافة إلى اعتقادهم أن المال يحل كل شيء، بحسب قوله.

وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار احتجاز هانيبال حتى الآن يعود إلى “إخفاء معلومات والتدخل اللاحق في عملية الاختطاف المستمرة، وهذا فقط حكمها المؤبد”، على حد قوله.

المصدر: صحيفة ديلي ستار اللبنانية + قناة ليبيا الأحرار