بحثت وزارة الإسكان والتعمير مع لجنة المباني السكنية المتهالكة آلية وضوابط لتحديد المباني المعرضة لخطر الانهيار بناء على المراسلات والرسائل الواردة من البلديات وهيئة أملاك الدولة.

وبحسب الوزارة، فقد أحال الحضور المكاتبات إلى الخبرة القضائية لإعداد التقارير الفنية المطلوبة بعد التنسيق بين وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة ورئيس وأعضاء اللجنة.

كما ناقش الحضور العقارات وإعداد العقود الاستثمارية لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها والمباشرة بالإجراءات المتعلقة بها.

وكان رئيس لجنة حصر المباني المهددة بالانهيار في طرابلس، سامي حمادي، قد أعلن عن وجود 130 عقارا متهالكا في الأمانة، بعضها غير صالح للسكن تماما، وبعضها يحتاج إلى صيانة وقائية.

وقدر حمادي عدد المباني المتهالكة المتوقع أن يقتصر على أمانة طرابلس المركزية بنحو 3000 عقار تتوزع على البلدة القديمة والخير وعمر المختار وساحة الشهداء ومحلات الظهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة مشكلة المباني السكنية المتهالكة وتوفير السكن الآمن والصحي للمواطنين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية