ونصت المادة (9) من القانون على أن كل من قام بوضع إعلان أو لافتة أو تسبب في وضعها بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال والغرامة. بما لا يزيد على ثلاثة أضعاف تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال يجب إزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف بإعادة السلعة إلى حالتها الأصلية ودفع ضعف الرسوم المقررة للترخيص. وإذا لم يقم المخالف بإزالتها وإعادتها خلال المدة التي يحددها الحكم، جاز للسلطة المختصة أن تفعل ذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي ضرر حدث. الإعلانات واللافتات والأجهزة وما إلى ذلك.

ويجوز لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطار الإزالة أن يستعيد الإعلان ومحتوياته بعد سداد قيمة مصاريف الإزالة ومضاعفة الرسوم المقررة للترخيص. فإذا انقضت هذه المدة يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو التوقيع ومحتوياته بالطريقة الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

يجوز للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل مصاريف الإزالة بالحجز الإداري إذا كان من شأن الإعلان أو اللافتة المتبقية أن تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق أو المقيمين أو الممتلكات أو إعاقة حركة المرور.