ويحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ويقنن أوضاعها الجهات التي تذهب إليها عائدات أموال التصالح وطرق صرفها. ويوجه جزء منه لإصلاح البنية التحتية في المنطقة التي تقع فيها المخالفة، وجزء آخر للإسكان الاجتماعي، والباقي للموازنة العامة للدولة..

ونصت المادة (11) من القانون على أن تحول نسبة (3%) من المبالغ التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل فيما يخصه، لمكافأة الأعضاء. اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهات الإدارية المختصة، والوحدات والأجهزة المحلية. الهيئات والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد النسبة المقررة مما تستحقه كل فئة من الفئات المذكورة. ويحول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة على أن تخصص النسب التالية لصالح الجهات:

أ- نسبة قدرها (25%) لصالح صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

ب – نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية التي تقع في دائرتها الجهة المخالفة وموضوع التصالح لمشاريع البنية التحتية كالصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك بناءً على قرار من اللجنة. رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن التخطيط والتنمية الاقتصادية.