1- إذا توقف المرخص له عن العمل في المتجر وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا تم إيقاف العمل في المتجر لمدة سنتين متتاليتين دون مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من موقعه إذا كان ثابتاً.

4- إذا أجرى تعديلاً في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المتجر غير صالح للتشغيل أو كان الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة لا يمكن علاجه.

6- إذا لم يعد المحل مستوفياً للاشتراطات التي يقتضيها هذا القانون وكان استمرار تشغيله يلحق ضرراً جسيماً بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تم إغلاق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال نفس العام.

ويقضي القانون بإلغاء رخصة المحل بقرار مسبب يصدر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بخطاب مسجل بعلم الاستلام أو بأي وسيلة أخرى، وأن لا يقوم بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة. أو البدء باتخاذ الإجراءات التي يحددها المركز.