(أ) إصدار شيك ليس له مقابل قابل للصرف.

(ب) استرداد الرصيد كله أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.

(ج) إصدار الأمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً.

(د) تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية بما يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر شيكاً ناقلاً للملكية إلى شخص آخر أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء يفي بقيمته كاملة أو أنه غير قابل للصرف، وإذا ويعود الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه. وتكون العقوبة في أي منها الحبس والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه.

وبحسب المادة، يجوز للمجني عليه ولممثله الشخصي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التوصل إلى تسوية أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائياً.