وفي هذا الصدد، نص قانون الميراث على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض أن يسلم أحد الورثة حصته القانونية من الميراث، أو يحجب مستنداً يثبت نصيب أحد الورثة، أو يرفض تسليم ذلك المستند بناء على طلب أي من الورثة الشرعيين. وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة.

ويجوز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي حالة كانت، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا. ونصت على أنه يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات التصالح في هذه الجرائم أمام النيابة. أو المحكمة، بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولو كانت مرفوعة بالدعوى المباشرة. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولم يكن للتصالح أثر على حقوق المتضرر من الجريمة.