وقال محاسب، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، وتقليل القيود المفروضة على التأسيس والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، فضلاً عن تسهيل ملكية الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري. تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضاً في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحيث أصبحت الشركات التي تم تأسيسها قبل تطبيق القانون قانون الاستثمار 2017 استمتع بهم. وتم تمديد الفترة التي يجب خلالها إنشائها. ويمكن خلالها للشركات أو المؤسسات الجديدة التمتع بالحوافز الخاصة الواردة في قانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.

وأكد النائب أيمن محسب أن من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب إلغاء الإعفاءات الممنوحة لأجهزة الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. مما ساهم أيضاً في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال ضمان فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات. مما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته. .