06:00 صباحا

الاثنين 15 يناير 2024

كتب – محمد أبو بكر :
تطلق وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع “التدريب المهني 2030” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يقام المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، ممثلين في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وأصحاب الأعمال، والعمال.

وقال وزير العمل حسن شحاتة إن هذا المشروع يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص. تطوير نظام التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش مؤتمر التدريب المهني الأول قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، حيث سيكون فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والفني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال أيضًا. وذلك لبناء شراكات فعالة بين الجهات التدريبية المعنية بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني بما ينعكس إيجاباً على مستقبل العمل في مصر.

وسيشهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياته وأدواته، وأهداف مشروع “التعليم المهني 2030” المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة “طفرة” للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل “المنضمة للمشروع”.

ويأتي مشروع “التوظيف المهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في صياغة السياسة الوطنية للتدريب المهني وتخطيط الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع المهارات والكفاءات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على مستوى العالم. في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل. وتعمل الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب واعتماد المدربين.

كما يأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتنمية للاستفادة من تجاربه الناجحة باعتباره قاطرة التنمية في مصر. ويتكون المشروع من 7 أهداف، أولها تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين. وشهادات التدريب وفقا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003.

أما الهدف الثاني للمشروع فهو رفع المستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات الضرورية لسوق العمل الداخلي. الهدف الثالث هو إلغاء القياسات غير الحقيقية لمستوى المهارات واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب. الهدف الرابع: تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح من 3 أشهر إلى سنة حسب نظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب والبرامج التدريبية المختلفة.

الهدف الخامس للمشروع هو توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت الاسم المستعار “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”. سادسا: يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عددا لا يقل عن 27 ألف متدرب، بواقع 1000 متدرب من ذوي المهارات العالية في كل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركزا تدريبيا تابعا للقطاع الخاص، والسابع هو اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يُشار إلى أنه تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلين عن وزارات “التعليم العالي والبحث العلمي – التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة”، و عدد من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في ملف “التدريب المهني”. “اللجنة” مسؤولة عن مراجعة جميع أعمال المشروع. ومخرجاتها وخاصة الأدلة التدريبية والبرامج التدريبية والمهارات اللازمة لكل مهنة والاختبارات اللازمة لقياسها…الخ.