08:01 صباحا

الثلاثاء 9 يناير 2024

كتب – نشأت علي :
وقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين.

وأوضح أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تشديد العقوبات المقررة على كل من منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم إخفائها. عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية طريقة أخرى. والبعض الآخر، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة زمنية محددة، في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق.

وأضاف أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة جرائم الغش والتلاعب بالبضائع وتخزينها وإخفائها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين. وهذا ضروري بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية والإشرافية لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن التعديل الذي قدمته الحكومة على المادة 71 تضمن أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه. وبما لا يزيد على مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر. ويحظر هذا القانون مصادرة المنتجات الاستراتيجية.