12:00 ص

السبت 13 يناير 2024

كتب – حسن مرسي :
كشف الصحفي مصطفى بكري، عن ملامح خطة التغيير الشامل، التي تعمل الحكومة على تطويرها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإزالة العوائق أمام عملية الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة رواتب القطاعين الحكومي والخاص، والحد من ارتفاع الأسعار في البلاد. الأسواق.

أكد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الجهات الرقابية تعمل على تطوير ملامح خطة تغيير شاملة تحتوي على رؤية مستقبلية تشمل كافة الجوانب من الحياة.

وأوضح مصطفى بكري أن ملامح خطة التغيير الشامل تبدأ بمراجعة أخطاء المرحلة الماضية وسبل تجنبها، ومراجعة الاختيارات في العديد من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والاستعانة بتقارير الرقابة التنفيذية والأجهزة الأمنية في ذلك. .

وأشار مصطفى بكري إلى أن الحكومة تدرس آليات للحد من حالة التوتر المجتمعي التي نشأت في أعقاب الزيادات غير المنطقية في الأسعار الأخيرة، خاصة أن بعضها جاء مفاجئاً للعديد من الجهات الرقابية، ما ترك المواطنين في حالة من الفوضى. من الإحباط الشديد.

وتابع مصطفى بكري: الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة لإزالة كافة المعوقات التي كانت سببا في عرقلة الاستثمار ووضع العراقيل أمام المستثمرين وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، حيث صدرت تكليفات للجنة المكلفة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات الفورية ورفع تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية مع المقترحات. ويقضي التشريع بإنهاء هذه المشكلة سريعا، تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.

وأضاف مصطفى بكري أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمصريين، وإطلاق العنان للجهات الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.

وتابع مصطفى بكري، قائلا إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة المرتبات والمنح لجميع الفئات المعنية من أصحاب المعاشات وأصحاب تكافل وكرامة والموظفين وغيرهم، وذلك لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار، ومن أجل ذلك بأقصى سرعة، وهو ما فعلناه بمفردنا الأسبوع الماضي. ثم أصدر وزير المالية، أول من أمس، بياناً يؤكد المعلومات ذاتها.

وتابع مصطفى بكري: هناك إجراء تعديل وزاري عاجل لحين إجراء تغيير شامل يتم بموجبه إقالة عدد من الوزراء الذين فشلوا في المهام المناطة بهم في الفترة الماضية، وتكليف الوزراء الجدد بإعادة الهيكلة. المناصب الرئيسية في وزاراتهم بما يخدم البرنامج الرئاسي ويعيد التوازن لمسار هذه الوزارة. وفي هذا السياق، انتهت الهيئات الرقابية من تقديم تقاريرها بشأن 13-15 وزارة مقترحة للتعديل، دون انتظار التغيير، خاصة أن اتجاهات الرأي العام التي ترصدها الأجهزة المعنية تأمل في سرعة الإجراءات والحسم في إطار القانون الجديد. الفترة الرئاسية.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه بالتوازي مع ذلك سيتم تشكيل لجنة مكلفة من عدد من الخبراء تعنى برسم ملامح وهيكلة الحوار الوطني في مرحلته النهائية، وسيتم تحديد أهم التوصيات التي يجب الانتهاء منها وإطار الحوار. وخلص إلى أن هناك توجهات قوية لاستمرار مجلسي الأعيان والنواب في استكمال ولايتهما الدستورية عام 2025، على أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس القانون الجديد الذي سيتم تنظيمه على أساس شرعية الوجود. يقدم إلى مجلس الوزراء ثم يعرض على مجلسي الأعيان والنواب لعرضه ومناقشته وإصداره، حيث يبدأ التوجه القوي نحو قانون مختلط يجمع بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية كأحد توصيات الحوار الوطني . .

وبحسب مصطفى بكري، فإن هناك تعليمات صدرت بالانتهاء الفوري من تخارج بعض المؤسسات السيادية من العديد من المشاريع، وإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص للاستثمار وزيادة حصته من 22% إلى 65% خلال فترة قصيرة.

وأوضح مصطفى بكري أن ملامح خطة التغيير الشامل تتضمن تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مرة أخرى على أي شروط لصندوق النقد تضر بالمواطنين ووقف سياسة التعويم، خاصة بعد أن حذر اقتصاديون من أن التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الجنيه. الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر غير مقبول. مع تكليف الحكومة بتقديم مبلغ مجاني قدره 3 مليارات دولار للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية للدولار بحيث يتراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مرة أخرى.