ويحدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وآليات الترخيص بوضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقاً للإجراءات التالية::

تنشأ هيئة وطنية لتنظيم الإعلان على الطرق العامة وتحديد آليات وضوابط الإعلان على الطرق وترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

تتولى الوكالة الوطنية لتنظيم إعلانات الطرق العمومية حصرا تحديد الأسس والمعايير والقواعد التي تحكم الإعلانات واللافتات على الطرق العمومية، بما في ذلك استعمال الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والمحافظة على البيئة. الآداب العامة..

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة والذي يصدر بناء على طلب المعلن.

ويجب على الجهة المختصة أن تبت في الطلب المقدم إليها من المعلن خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وبعد انقضاء المدة المذكورة دون اتخاذ قرار بالموافقة الضمنية بعد إخطار الجهة المختصة، وفقاً لأحكام القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية..

ويصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة على إصدار أو تجديد ترخيص الإعلان أو اللافتات، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة القومية لتنظيم إعلانات الطرق العامة، بما لا يجاوز 10.000 جنيه يتم سدادها. نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني إلى الجهة المختصة..

تتولى الهيئة الوطنية تحديد رسم استغلال الأماكن لوضع الإعلانات، ويذهب 20% من هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة..

ويحدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص الإعلانات أو اللافتات، بما في ذلك إعلانات البيع أو الإيجار للعقار نفسه، والإعلانات والإخطارات والنشرات وغيرها التي تصدرها السلطة العامة أو يقتضيها القانون، واللافتات التي توضع في المناسبات العامة مثل كأعياد أو مهرجانات دينية أو وطنية..