نظم قانون إعادة الهيكلة والتوفيق والحماية وتنظيم الإفلاس رقم 11 لسنة 2018، آليات وضوابط إعادة هيكلة الشركات، حيث نص على أن كل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بشكل مستمر خلال السنتين يجوز له قبل تقديم الطلب ولم يرتكب الاحتيال أن يطلب رد… إعادة الهيكلة: لا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في طور التصفية.

وأجاز القانون إعادة هيكلة نشاط التاجر أو أمواله بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة بشرط موافقة جميع الورثة. لا يجوز تقديم طلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بإشهار إفلاس التاجر أو صدور حكم بمباشرة إجراءات التصالح الوقائية ضده.

ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف إشهار الإفلاس وطلبات التسوية الوقائية لحين البت في طلب إعادة الهيكلة. ولا يجوز تقديم طلب إعادة الهيكلة مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض أو تقديم الطلب السابق.

وبموجب القانون يجب تقديم طلب إعادة الهيكلة، مبينا فيه أسباب الاضطرابات المالية، وتاريخ ظهورها، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن لتجنب حدوثها أو معالجة آثارها، والإجراءات التي يراها ضرورية للحصول على خروج منه.

وينص القانون على ضرورة إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

(أ) المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.

(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت أن التاجر قد استوفى ما تقتضيه أحكام السجل التجاري خلال السنتين السابقتين لطلب إعادة الهيكلة.

(ج) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بشكل مستمر خلال السنتين السابقتين لطلب إعادة الهيكلة.

(د) نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنتين السابقتين لطلب إعادة الهيكلة.

(هـ) بيان بإجمالي المصاريف الشخصية في السنتين السابقتين لطلب إعادة الهيكلة، باستثناء الطلب المقدم من شركة المساهمة.

(و) بيان تفصيلي بالأصول المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.

(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات التي تكفلهم.

(ح) شهادة تفيد أنه لم يقدم طلب إعادة الهيكلة من قبل، أو أنه قدم طلباً تم حفظه سابقاً ومضى على ذلك مدة ثلاثة أشهر.

(ط) شهادة بعدم إشهار إفلاس التاجر أو بإبرام تسوية وقائية.

إذا كان الطلب خاصاً بشركة فيجب بالإضافة إلى المستندات المذكورة في الفقرة السابقة أن يكون مصحوباً بنسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً من مكتب السجل التجاري، والمستندات المثبتة لحالة مقدم الطلب، والقرار الشركاء أو الجمعية العامة طالبة إعادة الهيكلة، وبيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ويجب أن تكون هذه المستندات مؤرخة وموقعة من قبل مقدم الطلب. وإذا تعذر تقديم بعضهم أو استكمال بياناتهم فيجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.