وضع قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 عدة إجراءات وشروط لإصدار السجل التجاري والقيد فيه، حيث نصت المادة 31 منه على أن يعد سجل في الجهة الإدارية المختصة تدون فيه أسماء التجار سواء كانوا أفراداً أو شركات يتم تسجيلها، وتسري فيما يتعلق بتسمية الخاضعين للقيد في السجل التجاري وتواريخ القيد. البيانات المطلوب تسجيلها، والتسجيل المراد حذفه، والعقوبات المفروضة على مخالفة هذه الأحكام، والقوانين والقرارات المتعلقة بذلك.

وبموجب القانون، يجب على كل شخص مسجل في السجل التجاري أن يشير على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته إلى اسمه التجاري، ومكتب السجل التجاري المقيد فيه، ورقم القيد. يجوز لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على نسخة مستخرجة من صفحة التسجيل، وفي حالة عدم القيد يكون للمكتب شهادة سلبية، ولا يجوز أن تتضمن النسخة المستخرجة من صفحة التسجيل:

(أ) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.

(ب) أحكام الحظر إذا حكم برفعه.

ونص القانون على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري تكون حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان يجب قيده في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان. لا يجوز للتاجر أن يصر على عدم القيد في السجل التجاري تهرباً من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو الناشئة عن تعاملاته مع الآخرين بصفته تاجراً..