وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على تعريف الحق في إساءة معاملة المسنين ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والتي تشمل: الجسدية أو – سوء المعاملة الأخلاقية لكبار السن، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي، أو تقييد الحرية.

كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون كبار السن الجديد والذي نص على: “عدم توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو الضروريات لكبار السن بالقدر الذي قد يترتب عليه الضرر”.

واتفقت اللجنة على تعريف استغلال المسنين، وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من قبل جهة ما على حساب المسنين.

تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون رعاية المسنين الذي يتضمن 9 أبواب، من بينها قسم خاص بالعقوبات التي تصل إلى السجن في حالة الإهمال في واجبات كبار السن.

وتضمنت مواد صدور مشروع قانون حقوق رعاية المسنين تطبيق أحكامه على المصريين الذين بلغوا الخامسة والستين من العمر، كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين قانوناً داخل مصر والذين بلغوا السن المحددة لذلك. الإحالة إلى التقاعد وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات. وهو ما يعترف به الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون. اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.