وأوضح أبو هميلة أن القرارات تتناسب مع التوقيت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر المواطن بارتفاع معدلات التضخم المستورد من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة. وأوضح أنهم يساهمون في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويستهدفون فئات الدخل المتوسط، وهم العاملين في الجهاز الإداري. وبالنسبة للدولة الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، يصل عددهم إلى 6 ملايين موظف، يعول كل منهم أسرة قد تصل إلى خمسة أفراد، وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 30 مليون مواطن، موضحًا أن الزيادة يستفيد منها أغلبية المواطنين. المواطنون المصريون وليس مجموعة واحدة أو أخرى.

وأضاف أبو هميلة أن هذه القرارات تبعث برسالة اطمئنان للمواطن المصري بأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناتهم وتعكس مدى وقوفه الدائم مع المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل التحديات التي تواجه الدولة وحرص الدولة على ذلك. لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، موضحاً أن هذه القرارات تخفف الأعباء المعيشية على المواطن. يرفع مستوى دخله المالي حتى يتمكن من تلبية احتياجاته اليومية. كما تهدف إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة الطبقات الأكثر تضررا من التحديات الاقتصادية.