وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لإطلاق أكبر حزمة اجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الحالية جاءت لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المواطن دائما في عون قلب وعقل الرئيس الذي يتابع عن كثب كل ما يحدث في الشارع المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ”اليوم السابع” أنه بناء على ذلك جاءت هذه القرارات الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص ومعاشات تكافل وكرامة، لتكون هذه الحزمة شاملة وشاملة لجميع المواطنين بما يحقق المصلحة الكاملة للشعب المصري.

وشدد أبو زيد على ضرورة استمرار حملات المراقبة والمتابعة والرقابة على الأسواق بنفس القوة والفعالية والانتشار للحفاظ على تأثير هذه الحزمة الاجتماعية وتحقيق هدفها المنشود وهو تخفيف الأعباء التضخمية الناتجة عن الارتفاع. في أسعار السلع والمنتجات نتيجة أزمة سعر الصرف ونشاط السوق الموازية.

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد إلى أن هذه القرارات تأتي أيضًا لتؤكد قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية من خلال توفير الموارد المالية التي تساهم في تخفيف عبء الأزمة.