أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خطة طوارئ عاجلة يجب الإعلان عنها خلال ساعات وليس أيام، للخروج من الأزمات المزمنة التي يعيشها خلال الأشهر الأخيرة. بين المالية والنقدية والاستثمارية والإنتاجية، إذ لم تكن هذه الأزمات هي وليدة اللحظة، بل هي تراكم لمجموعة من السياسات النقدية والمالية الخاطئة ونتيجة للتأخر في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لمعالجة هذه الأزمات. لضمان تجنب مثل هذه الأزمات.

وقال عادل لـ«اليوم السابع» إن أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من تعطل سلاسل التوريد بمثابة جرس إنذار لكل اقتصاديات العالم، خاصة الاقتصاد المصري، بشأن ضرورة العمل على تحقيق الأمن الصناعي والغذائي خلق بيئة جاذبة ومطمئنة للمستثمرين الأفراد والشركات. إلا أن ذلك لم يحدث برمته داخل الدولة المصرية، وذلك نتيجة لأسباب عديدة لا تحتاج لذكر أو عرض، منها أنها أصبحت معروفة ويتحدث عنها الجميع، لذلك وصلنا الآن إلى ووضع الحلول وآليات التنفيذ، كما جاء في دعوة الرئيس عبدالقطاح السيسي للحوار الاقتصادي الوطني.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية الحلول السريعة في الوقت الحاضر للحد من آثار الأزمة وامتداد تداعياتها بما يصعب علاجه أو التعافي منه. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأزمة سعر الصرف وقلة الإيرادات الدولارية والفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، فلا بد من العمل على توفير إيرادات دولارية كافية. ومع المتطلبات الدولارية واحتياجات الأفراد والشركات يمكن ذلك إما عن طريق توفير أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع يتم صرفها بالدولار وليس بما يعادل قيمة العائد بالجنيه المصري، مع ضمان عدم ثبات القيمة. يتم إرجاع الشهادة في نهاية مدتها بنفس العملة.

ودعا عادل إلى إعادة مبادرة استيراد السيارات للعمال بالخارج بحد أقصى سيارتين أو واحدة لكل أسرة حسب عدد سنوات العمل بالخارج، على أن تكون بمبالغ محددة تدفع للدولة مرة واحدة فقط. الخزينة، وأنها في نظام قوسي حسب نوع وطراز السيارة وتأثيرها على النظام البيئي. واقترح الدعوة لعقد مؤتمر. مؤتمر اقتصادي عربي دولي يتم فيه طرح رؤى وتصورات وسياسات مالية واستثمارية جديدة لتحفيز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعودة والعمل في السوق المصري من جديد، بشرط جدية الحوافز والتسهيلات وتطبيقها على السوق المصري. أرضاً، محذراً من تحرير سعر الصرف دون أن يحصل الدولار على عائداته إذا حدث ذلك. فهو يضاعف الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية وسيكون له آثار سلبية على مستويات الأسعار ومعدلات الاستثمار.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة دعم الإنتاج وتخفيف الأعباء على المنتجين والمصنعين، مؤكدا أن الأمن الصناعي والغذائي أصبح ضرورة حتمية. وبإنجازه تنخفض الأسعار في الأسواق، ويقل الضغط على حاجة البلاد من العملات الأجنبية، ويتحقق التوازن في الميزان التجاري. إلا أن ذلك يتطلب تسهيل دخول مواد ومستلزمات الإنتاج وتحفيزها. وتسهيلات مالية وضريبية، وإلزام كل من حصل على هذه التسهيلات أن يكون له حجم إنتاج مقدر بنفس مستوى التسهيلات التي حصل عليها، كما تشترط عليه أن يكون لديه ثلثي حجم الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية، وثالثة للتصدير، مع ضرورة تفعيل أدوار الملحق التجاري في كافة سفارات الدول الأخرى، ليكون له دور فعال في تحقيق التقارب والتواصل بين المصنعين والمنتجين والمهتمين في الدولة الأخرى.

كما دعا إلى خطة تقشفية عاجلة وحقيقية في كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها، وكشفها للرأي العام تضامنا مع ما يعيشه المواطن المصري البسيط في الشارع، وإعادة النظر في نظام دعم الصادرات والدعم العيني. نظام لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى رفع رسوم الإقامة وتأشيرات الدخول. بالنسبة للأجانب والمقيمين يتم دفعها بالعملة الأجنبية.