وفي هذا الصدد وجه النائب فخري الفقي رئيس اللجنة التحية لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر والقائمين على الوزارة على المجهود المبذول خاصة هذه الأيام خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها الوزارة فيما يتعلق بالموضوع. مسألة الاستهلاك، على أمل أن تختفي شدة تخفيضات الأحمال خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد النائب ياسر عمر ممثل اللجنة، أن وزارة الكهرباء ليس لها ذنب في المشكلة التي تعيشها مصر حاليا بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إطار خطة تخفيض الأحمال، قائلا: “هذا كلمة الحقيقة. الكهرباء ليس لها ذنب في المشكلة التي تعيشها مصر حاليا، وما كانت ستكون هناك أزمة لولا الغاز، والوزارة لعبت دورا كبيرا، خاصة بعد 2011. نحن نعرف الجهد الهائل، ونثبت ذلك إلى التاريخ.”

وأوضح عمر أنه لا توجد مشكلة في محطات أو شبكات إنتاج الكهرباء، لكن هذه المحطات تحتاج إلى الغاز الطبيعي لتشغيلها، ومع زيادة ضغط الاستهلاك تضطر الحكومة إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز، وبالتالي تقل الأحمال.

وثمن عمر حجم الاستثمارات في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، متسائلا عن طبيعة هذه المشاريع.

وما علق عليه أيمن الشيخ، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات بوزارة الكهرباء، هو أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب استيراد مصر معظم حصتها من القمح من أوكرانيا، تراجعت رغبة القيادة السياسية في وكانت الرؤية نحو ضمان الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي، رغم التكلفة العالية، فكانت المشروعات تغذي استصلاح المشروعات القومية، بدءاً من شرق العوينات، وتوشكي، والدلتا الجديدة مؤخراً.

وشهد الاجتماع استعراض عادل عبد اللطيف الشاذلي ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء عن العام 22/23، مبينا أن حجم الاستثمارات الفعلي بلغت 8.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.9%، وبلغ المبلغ الفعلي لـ«المنح» نحو 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.