واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل مشروع القانون الذي يأتي في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بتحسين النظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتخفيف الأعباء الضريبية على كاهل ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع العبء الضريبي حسب مستويات الدخل، وبشكل بما يتوافق مع توجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الفقي أن مشروع القانون تم تنظيمه في مادة واحدة غير مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادة (8) والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين. ليستفيد منها جميع مكلفي الضريبة (رواتب – نشاط تجاري وصناعي). – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري (تماشياً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث تم زيادة الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة إلى قيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة 10 آلاف جنيه سنوياً أيضاً بتعديل المادة 13 بند (1) من نفس القانون برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول إلى 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، ونصت المادة 2 على نشر القانون في الجريدة الرسمية وتنفيذه فيما يتعلق بالضريبة على المرتبات والمرتبات وما في حكمها، ابتداء من الشهر التالي لتاريخ نشره، وفيما يتعلق بوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهي بعد نشر هذا القانون.

وشدد الفقي على أهمية مشروع القانون، الذي ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتوزيع العبء الضريبي حسب مستويات الدخل، على اعتبار أن الضريبة تعتبر سياسة الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين من أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تدريجي وتهدف أيضًا إلى الحفاظ على المستوى المعيشي للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية تزامنًا مع اقتراب شهر يناير. رمضان، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوي.