كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الدولة المصرية تبنت خطة قومية شاملة لإعادة رسم الخريطة السكانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة والاكتظاظ السكاني في الوادي من خلال خمسة محاور رئيسية:

اول واحد هو؛ القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وغير المخططة، حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها خلال الفترة من 2014 إلى 2020 نحو 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة، وانخفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر تهدف الإستراتيجية إلى تقليل عدد السكان. 100% في المناطق غير الآمنة بحلول عام 2030.

والثاني هو بناء مدن جديدة وإعادة توزيع السكان بعيدا عن الشريط الضيق لوادي النيل، حيث عملت الدولة على إنشاء 26 مدينة جديدة من المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة بعد الانتهاء من بنائها بالكامل.

ثالثا؛ تقليص الفجوة بين الريف والحضر وبالتالي تقليل معدلات الهجرة الداخلية من خلال المشروع القومي لتنمية القرى المصرية “حياة كريمة”. ورصدت الدراسة أبرز العوامل التي تساعد على مواجهة الأزمة السكانية.

صياغة خطاب ديني معاصر يعالج النمو السكاني من منطلق علاقته بالموارد الطبيعية المتوفرة على المستوى الوطني.

تعزيز مفهوم التكلفة الاقتصادية لكل طفل.

الاستثمار في وعي جميع المواطنين المستعدين للتعامل مع الأسرة بدءاً من الأسرة الأصلية وهي “الأسرة أو الأسرة الممتدة” والتي تمثل الركيزة الأساسية لمشكلة النمو السكاني، فهي العامل الأساسي مما ينشر الأفكار السلبية المتعلقة بسرعة الإنجاب بعد الزواج وكثرة الأطفال..

إن التعامل مع القضية السكانية يجب أن يكون شاملاً، ويجب أن تكون هناك خريطة للمفاهيم الخاطئة التي تعيق عملية التنمية، ويجب التعامل مع كل مفهوم على حدة..

– التوسع في برامج المقبلين على الزواج على أساس خطاب ديني يجمع بين المقاربة الاجتماعية للمسألة الدينية.

تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل اتجاهات المجتمع تجاه قضية الزيادة السكانية.

إدراج مناهج خاصة بالصحة الإنجابية والثقافة الصحية في المراحل التعليمية وخاصة المرحلة الثانوية.

ضرورة الإسراع بإصدار قانون منع زواج القاصرات؛ ومنذ عام 2019، توقف العمل على مشروع القانون رغم أهميته، ورغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذه.