12:25 مساءً

الاثنين 19 فبراير 2024

كتب – نشأت علي :

أحال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية المستهلك إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، والذي من المقرر أن تناقشه اليوم الاثنين. لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وذكرت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أنه اتضح مؤخرا انتشار ظاهرة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يخالف القانون. حقوق المستهلكين. وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحاضر ضرورة إعادة النظر في عقوبة الغرامة. أن تنشأ بما يحقق الردع بشقيه العام والخاص، بالإضافة إلى ضرورة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء ترخيصه.

وبحسب التعديلات التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان؛ وسيتم تعديل نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر عام 2018، لتنص على أن “العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه”. أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة أيهما كان. أكبر: كل من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة إلى حدها الأقصى. أي ما يصل إلى 6 ملايين جنيه.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويأمر بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. كما يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مع إمكانية إلغاء ترخيص المحل.