وتساهم الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف العبء عن المواطن في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. كما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أجور العاملين في الدولة ومختلف القطاعات لدعم المواطن في ظل جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية..

وشهدت مخصصات الأجور والرواتب زيادة بنسبة 108.4%. ارتفعت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بنحو 60% خلال الفترة من 2017 إلى 2023. كما شهد الحد الأدنى للأجور زيادة منذ 2017، وهي الزيادة الثامنة، وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الجدول الزمني للحد الأدنى للأجور هو:

عام 2017: أول زيادة في مرتبات العاملين بالجهات الحكومية كانت عام 2017، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه..

2019: في نفس الشهر وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بزيادة 600 جنيه..

عام 2021: خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 400 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه..

عام 2022: الذي شهد زيادتين متتاليتين للأجور، الأولى في أبريل 2022، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وبعد حوالي 6 أشهر من الزيادة الأولى وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بمقدار 300 جنيه. جنيه، والحد الأدنى 3000 جنيه.

عام 2023: وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور للمرة السابعة في سبتمبر من العام الماضي ليصبح 4000 جنيه..

عام 2024: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه بدلاً من 4000 جنيه..