تناولت المادة 30 من قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الحوافز التي تحصل عليها هذه المشاريع والتي تشكل العمود الفقري الأساسي للاقتصاد الوطني. ومنح التشريع ميزة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على وحدات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو فترات. تقديرات محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

كما نص القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة.

وينص القانون على أنه يمكن الحصول على هذه المنفعة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية. أحكام هذا القانون.

كما منح القانون إعفاءً من الضرائب على أرباح الأسهم الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يكون الشريك الوحيد شخصاً طبيعياً.