وشدد النواب خلال الاجتماع على أهمية دراسة جدوى إنشاء منطقة لوجستية صناعية بالوادي الجديد، مؤكدين أن المحافظة تحتوي على موارد تؤهلها لأن تكون محافظة ذات طابع خاص.

بدوره رحب ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمقترح مع التقدير، مثمناً مقترح إعادة تدوير مخالفات النخيل.

وأشارت إلى أن محافظة الوادي الجديد بها صناعتان الأولى في الداخلة والثانية في الخارجة.

وتضم العديد من الصناعات.

وأوضحت أنه في حال تقدم أي شخص للاستثمار في هذه المناطق فإن الهيئة جاهزة بالمساحات والأماكن المجهزة، مشيرة إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتنفيذ مناطق صناعية تنموية متكاملة.

وتابعت: ندرس طرح 63 ألف كيلو فدان، ومن الممكن أن تكون هناك منطقة حرة للتصدير ضمن هذه المنطقة، وهذا الأمر قيد الدراسة.

بدوره، قال وليد البحيري، مدير عام مشروعات الباهية بهيئة التنمية الصناعية: لا بد من التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعة لرفع القيمة المضافة، مشيراً إلى أن المخلفات أصبحت مادة أولية للصناعات.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود التمور والزيتون والأعشاب الطبية، مضيفا أن التصدير يتطلب وجود قيمة مضافة حتى تكون هناك ذروة تصديرية.

وتابع: “مصر متقدمة في النباتات الطبية والعطرية”، مضيفا: “يجب أن يكون هناك تكامل بين الزراعة والصناعة والبحث العلمي”.

بدوره، أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وممثل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الصناعة والزراعة يكملان بعضهما البعض لصالح مصلى وأهلها.

ودعا الحكومة إلى مراجعة خططها لتعزيز الصادرات أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها قريبا.