06:27 مساءً

الثلاثاء 16 يناير 2024

كتب – نشأت علي :

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا قانونيا واسعا. وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على اقتراح وزارة العدل القاضي بأخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لمرة واحدة فقط، وليس على درجتي المحاكمة.

وعلق رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بالقول إن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر السهل، ولا شك أن أخذ رأي المفتي مرتين يعتبر ضمانة للمتهم، وبالتالي فإن اعتماد اقتراح وزارة العدل قد يكون مفيداً له. رد فعل سلبي على المستوى الدولي عند مناقشة ملف النظام الجزائي المصري، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة العدل الأكثر حرصاً في هذا الأمر باعتبارها أحد الأطراف المسؤولة عن مناقشة هذا الملف.

وأوضح رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة التمييز – الهيئة العامة للشؤون الجزائية في الطعن رقم 49390 لسنة 75 قضائية بجلسة 11/12/2006 (لافتا إلى أنه حكم رائع في تفاصيله ومبرراته)، خلص إلى ضرورة أخذ رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام. والضعفان شرطان لصحة الحكم، وقد اشترطهما القانون، مؤكداً أنه ليس بديلاً عن ذلك. وسبق أن أخذ رأيه في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية إلى محكمة الموضوع بحالتها قبل إصدار الحكم النقض. وإذا قررت المحكمة الحكم بالإعدام، فعليها أن ترسل أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية للتحقيق فيها. رأيه حتى يتسنى التأكد من أن حكمها متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهي هيئة حكم جديدة لم تنظر القضية من قبل. كما أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وحتى يكون الرأي العام واعياً لذلك، وهي أهداف هذه الهيئة. كلام يستحق الاحترام.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه بعد الاطلاع على محاضر جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجزائية الجديد، تبين أن هذا الاقتراح طرح من قبل أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من قبل ممثلي الوزارات العدل والشؤون البرلمانية.