قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصغيرة وتنميتها والنهوض بها واجب دستوري، حيث نصت المادة 28 من الدستور على أن “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مكونات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتهم، وزيادة تنافسيتهم، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع الصادرات، وتنظيم الواردات.

وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم وتأهيل القطاع غير الرسمي.

وتابع: “القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتضمن فوائد غير مسبوقة لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للنهوض بالصناعات الصغيرة بمحافظة بني سويف، خاصة وأن المحافظة لديها العديد من الموارد التي يمكن استغلالها بشكل جيد، مما سيعود بالنفع على المحافظة والشباب والاقتصاد الوطني بما يعود بالنفع العام، ويتم وضع خريطة صناعية معتمدة للمحافظة، مع مراعاة الموارد المتوفرة في المحافظة، وبسرعة التوفيق بين الشروط للمشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم، لبحث كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة بني سويف، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة تراعي الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلالها الواردات، بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة بني سويف. والجهات المعنية، وحصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حدة، لتدوين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتحديد نسب العمالة في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، وكذلك رؤية جامعة بني سويف في إنشاء المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى انتشارها. إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.