اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 17:18:00
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024. أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب نصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب. وتضمنت المادة الثانية أحكاما انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل البدء في تنفيذ القرار. وبحسب القرار، تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية المفعول الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق الجديدة وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما يأتي أولاً. كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال 6 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى صدور وثائق جديدة. وألزمت اللائحة الجديدة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما ألزمت أصحاب المستندات التي انتهت مدتها قبل نفاذ القرار بإخطار اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون واللائحة. مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وأسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين مسؤولية تنظيم التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة للقيام باختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء. وتتولى اللجنة تلقي كافة البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين سبق لهم تقديم طلبات إلى المفوضية، بالإضافة إلى البيانات الخاصة باللاجئين الذين حصلوا على الاعتراف الرسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار. وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء تمديد المدد الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات النظامية اللازمة. فيما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة نشر القرار في الجريدة الرسمية وتنفيذه بعد 3 أشهر من تاريخ نشره، مما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء فترة زمنية مناسبة للاستعداد لتطبيق النظام الجديد.
