اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-01 13:47:00
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئولة التحصيل بإدارة هندسة الري بشبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تزيد على مليون و200 ألف جنيه من عائدات جهة عملها، سلمتها لها بسبب وظيفتها، خلال العام المالي 2024/2025، على أن ترتبط الواقعة بالتزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية للتغطية على الجريمة. صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن الاتهام شمل أيضًا أمين المستودع، ورئيس قسم المستودعات، ومدير هندسة الري بشبرا الخيمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات. تلقت نيابة شبرا الخيمة الإدارية – قسم أول – تقريرًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن مضمون تقرير لجنة الفحص المشكلة لمراجعة أعمال الجباية بهندسة الري بشبرا الخيمة للعام المالي 2024/2025. أسفرت التحقيقات التي بدأها الأستاذ أحمد جاد الله رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، والتي تم خلالها سماع أقوال معدي تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة للمراجعة، عن قيام المتهمة الأولى بصفتها مأمورة الجباية بتحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، طوال العام المالي المذكور، دون توريدها لوزارة الموارد المائية والكهربائية. الري، واختلس مبلغ إجمالي يزيد عن مليون و200 ألف جنيه أموال. أسلمها عامة الناس بمناسبة وظيفتها. وكشفت التحقيقات أنها فشلت في التوفيق بين دفاتر القسائم التي كانت تتولى إدارتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحة المستودعات والميزانية والحسابات. كما قامت بتزوير توقيعات مراقب الحسابات ومدير الحسابات على المستندات الرسمية عن طريق التزوير، والتلاعب بأرقام المحاضر وسندات أمر التوريد عند تسجيلها بالوحدة المحاسبية، وتغيير تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، بالإضافة إلى قيامها بالتحصيل النقدي بالمخالفة. للحصول على تعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة. كما ثبت أن المتهمة الثانية أمين المستودع أهملت في أداء واجباتها الوظيفية، بعد صرف دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون إصدار أذونات رد الكتب المستعملة، ودون تحرير مذكرة بعدم إعادتها بعد انتهاء المدة القانونية، مما مكنها من عدم توريد المبالغ المحصلة واختلاس أكثر من مليون و200 ألف جنيه. كما كشفت التحقيقات مسؤولية المتهمين الثالث والرابع – كل حسب تخصصه الوظيفي – عن الإهمال في أداء واجبهم الإشرافي على عمل المتهمين. وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الأربعة، كل فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليهم، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على أن تعلن النيابة العامة الجرائم الجنائية التي تشكلها الوقائع. وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من مخالفات شابت نظام العمل داخل الجهة، وكان لها بالغ الأثر في تمكين المتهمة الأولى من ارتكاب ما نسب إليها، شددت النيابة الإدارية على ضرورة التزام القائمين على تحصيل المال العام بالجهات الحكومية والمشرفين عليهم بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة على السجلات المالية، مع الالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية، والعمل وفق الاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية، بما يضمن سلامة المعاملات الحكومية والحفاظ على المال العام. وتجنب المساءلة القانونية التأديبية والجنائية.
