اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 15:01:00
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، عن إتاحة خدمة استكمال استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل إجراءات تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية. التوريد: سيتم البدء بتقديم الخدمة في مكاتب البريد غدا. وأوضحت الوزارة أن خدمة استكمال استمارة تحديث البيانات ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بدءًا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تعمل المكاتب يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر ديجيتال على مدار الأسبوع. من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين على إجراءات تحديث البيانات لضمان سرعة إنجاز الخدمة وكفاءة تقديمها. وأكدت وزارة التموين أن المواطن بعد الانتهاء من تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية يتوجه بالمستندات التي تثبت استحقاقه لـ 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة. وشددت الوزارة على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أنه يحق له الحصول على الدعم، مؤكدة أن مديريات التموين في المحافظات موجهة باستلام كافة المستندات المقدمة دون استثناء، بما يضمن منح المتظلمين الفرصة الكاملة لإثبات أهليتهم. وأضافت أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة متخصصة تجتمع يومياً لفحص التظلمات والفصل فيها، مع إخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل، بما يعزز سرعة الإجراءات والشفافية. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح نافذة التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي القضايا المتضمنة في محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الدقة العالية في الاستهداف وكفاءة قواعد البيانات الحكومية، مع الاستمرار في ضمان حق كل مواطن في تقديم تظلمه وإعادة النظر في قضيته عند تقديم الأدلة التي تثبت استحقاقه للدعم.




