اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 17:46:00
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق التضامن لدعم الأسرة المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفا. مدبولي: تنفيذ توجيهات السيسي بسرعة إصدار قوانين الأسرة أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نفذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، وقانون الأسرة للمسيحيين المصريين، وإنشاء وتنظيم صندوق التضامن لدعم الأسرة المصرية، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان. مشروع قانون: “الصندوق الجديد يحل محل صندوق تأمين الأسرة”. وينص مشروع القانون على إنشاء “صندوق التكافل لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة” بكافة حقوقه والتزاماته. ويوضح مشروع القانون استمرار صرف النفقات والأجور ونحوها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفق الضوابط الحالية، وذلك لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. مشروع القانون: “يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة وتنفيذ أحكام النفقات”. وبموجب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام النافذة فيما يتعلق بالنفقات والأجور ونحوها، وخاصة نفقات التعليم إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد. كما يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم لأولئك الذين فقدوا معيلهم وأصبحوا غير قادرين على توفير مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. مشروع القانون: إمكانية إضافة خدمات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية. وينص مشروع القانون على إمكانية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك وآليات تمويلها. وأكد مشروع القانون أن الصندوق لا يهدف إلى الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات. مشروع القانون: “يشكل مجلس إدارة من 9 أعضاء لإدارة الصندوق”. وحدد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء، يصدر بتشكيلهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي لمدة أربع سنوات. وهي قابلة للتجديد مرة واحدة. ويضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، إلى جانب ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة. “يضع المجلس ضوابط صرف واسترداد الأموال”. ويوضح مشروع القانون أن مجلس الإدارة يتولى وضع الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والفنية، فضلا عن وضع ضوابط صرف أموال الصندوق وآليات استرداد المبالغ المصروفة للمحكوم عليهم. كما يتولى المجلس مسؤولية تحديد وسائل تقديم الخدمات عبر الوسائل الرقمية والتكنولوجية. وأشار مشروع القانون إلى أن موارد الصندوق أموال عامة وتعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله. كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على كل من حصل على مبالغ من الصندوق دون وجه حق، أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو تأخر في تقديمها دون عذر مقبول.
