اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 14:15:00
أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو استكمال بناء نظام صحي متكامل يعتمد على الجودة والاستدامة. وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات (المنيا، وكفر الشيخ، ودمياط، ومطروح، وشمال سيناء)، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية، في إطار خطة توسعية مدروسة تأخذ في الاعتبار الاستعداد والتوزيع السكاني والاحتياجات الصحية بكل محافظة. تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن. وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن، من خلال تجهيز 744 منشأة صحية، منها 70 مستشفى و674 مركزا ووحدة لطب الأسرة، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن توفير خدمة عالية الجودة ضمن النطاق الجغرافي للمواطنين. وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الخريطة التفصيلية لتوزيع المنشآت والتي تشمل 316 منشأة بمحافظة المنيا، و225 بمحافظة كفر الشيخ، و93 بمحافظة دمياط، و58 بمحافظة مطروح، و52 بمحافظة شمال سيناء، وذلك لتحقيق التوازن في توزيع الخدمات الصحية وتعزيز الوصول العادل للرعاية الصحية. إعداد دليل تشغيلي موحد للمرحلة الثانية. وأكد أن الهيئة انتهت من إعداد دليل التشغيل الموحد للمرحلة الثانية، والذي يتضمن الإجراءات التنفيذية وآليات العمل، استناداً إلى الخبرات المتراكمة من المرحلة الأولى، بما يضمن توحيد معايير الأداء وتحقيق انطلاقة قوية ومنظمة لجميع المنشآت. وأضاف أن المرحلة الثانية ستعتمد على نظام رقمي متكامل يتضمن تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين المرافق، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية المنظمة، مما سيسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المريض. وأكد أن العنصر البشري يمثل الأساس الأساسي لنجاح المنظومة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للطواقم الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة، وتعزيز مهارات التواصل مع المرضى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة. وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل يجسد إرادة سياسية ثابتة، ويعكس التزام الدولة المصرية ببناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، يقوم على العدالة في توزيع الخدمات والكفاءة التشغيلية وجودة الرعاية، مما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي وعالمي متقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
