اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 02:11:00
أشاد المستشار بهاء أبو شقة، الحقوقي الدستوري والقانوني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة سواء قوانين الأسرة للمسلمين أو المسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على تحقيق الأمن والأمان للأسرة المصرية، وأن تكون لنا مظلة آمنة تحتضن الأطفال. وأضاف أبو شقة، في تصريح له اليوم، أننا أمام منعطف يتطلب شجاعة تشريعية حقيقية، إذ لم يعد مقبولاً أن نكون أمام قوانين “ظرفية”، أي تلك التي صدرت بمناسبة موقف معين، كما أنه من غير المعقول عقلانياً ومنطقياً أن نستمر في العمل بقوانين عقيمة وعفا عليها الزمن، ليس فقط قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت بمرسوم بقانون قبل أكثر من قرن، بل أيضاً العديد من التشريعات الأخرى. وطالب أبو شقة بمنظومة تشريعية تجمع شذرات هذه القوانين في قانون موحد حديث يواكب التطورات الحديثة، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن قانون الأسرة نصوصا قانونية لمعالجة الزيادة السكانية المطردة، إذ لا يوجد تنظيم تشريعي مباشر ينظم مسألة الإنجاب، ويترك الأمر بالكامل للوعي الفردي، رغم خطورة آثاره. وأوضح أنه لا توجد حوافز قانونية للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، ولا آليات لربط عدد الأطفال بمستوى الدعم أو الخدمات، إضافة إلى غياب النصوص التي تتطلب التوعية أو التوجيه قبل الزواج. وشدد أبو شقة على أن المشكلة الحقيقية في النظام القانوني المصري ليست قلة التشريعات، بل انفصاله عن الواقع وضعف آليات تنفيذه، مؤكدا أن القانون في جوهره ليس نصا يكتب، بل نظام يطبق، وهدفه تنظيم حركة المجتمع وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. فإذا عجز عن ذلك تحول إلى عبئ شكلي يفقد هيبته وتضيع معه فلسفة العدالة. وشدد على أن الوقت قد حان للانتقال من «حالة النصوص» إلى «حالة التنفيذ»، حيث يكون للقاعدة القانونية تأثير سريع وفعال ورادع، مشيراً إلى أن أي ثورة تشريعية يجب أن تقوم على مبدأ: «لا فائدة من نص دون تنفيذ، ولا هيبة لقانون دون عقاب». ودعا أبو شقة إلى إنشاء كيان مؤسسي لإصلاح القوانين، موضحا أن فكرة إنشاء وزير مختص بالشأن التشريعي أو تطوير القوانين القديمة -بمسمى وزير شؤون مجلس الوزراء أو وزير الإصلاح التشريعي- هي فكرة عملية، على أن يكون هذا الكيان مزودا بصلاحيات حقيقية ويعمل وفق خطة زمنية واضحة لمراجعة كافة القوانين وخاصة القديمة منها. كما دعا هذا الوزير إلى إجراء عملية جرد شاملة للتشريعات الباطلة وتحديد أولويات التعديل والاستعانة بخبراء في القانون والمجتمع والاقتصاد للتأكد من أن القوانين الجديدة تعكس الواقع وتواكب احتياجات المجتمع.
