اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-24 00:19:00
أصدر النائب العام التعميم رقم (1) لسنة 2026 المتضمن القواعد الواجب اتباعها لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول الأدوية. وتضمن التعميم “أنه وردنا بتاريخ 16/2/2026 كتاب من المستشار الدكتور رئيس مجلس مفوضي المحكمة الدستورية العليا يفيد بأن المحكمة قد أصدرت في نفس التاريخ حكماً في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية قضت بالآتي: أولاً: قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (100) لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 2023” 1960 في شأن مكافحة المخدرات ثانياً: مع إلغاء قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية (السابقة واللاحقة) للقرار المذكور بشأن تعديل الجداول، دعت النيابة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بالقضايا التي تحتوي على مواد مخدرة تضاف طبقاً لقرارات رئيس مصلحة الدواء المصرية، ولم تكن متضمنة سابقاً بقرارات وزير الصحة والسكان أمام المحاكم: ويجب على ممثلي النيابة أن يطلبوا الحكم ببراءة المتهم في تلك القضايا، أياً كانت مرحلة الدعوى. 3- القضايا التي صدرت فيها أحكام، سواء كانت واضحة أم لا: تعرض على النائب العام الكلية المختصة، ليأمر بوقف التنفيذ والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، وذلك دون إخلال بحق المحكوم عليه في استئناف الحكم الصادر بإدانته وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً قضايا المواد المخدرة التي سبق إدراجها في جداول الأدوية الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 طبقاً لقرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت طبقاً لقرارات رئيس هيئة الأدوية المصرية، يترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة: 1- القضايا التي تنظرها النيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يجب عند التصرف في الأوراق أن يتضمن أعضاء النيابة القيود المقررة طبقاً لأحكام القانون الجداول المرفقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان 2- الدعاوى المنظورة أمام المحاكم: يجب على ممثلى النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد بناء على الجداول المرفقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المذكور وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان إذا كان ذلك داخلاً في نطاق العقوبة المقررة وفقاً للجداول المرفقة بالقانون ثالثاً: استمرار العمل بالجداول السابقة لحين نفاذ قرار وزير الصحة والسكان قرار رقم (44) لسنة 2026: تجدر الإشارة إلى أن الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وبطلان قراراته السابقة واللاحقة يعني بقاء الجداول السابقة لتلك القرارات، والمرفقة بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها. وتعديلاته، ونفاذه، تطبق هذه الجداول بالنسبة للوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي حكم فيها بعدم دستورية القرار وتنفيذ القرارات التي حكم ببطلانها، وحتى تاريخ نفاذ قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17/2/2026 بشأن استبدال الجداول المرفقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960. وأيضاً: جريمة شقة الجيزة.. يد غدر تغتال “الحاجة محروسة” في منتصف الليل والسر: تحويشة العمر حادث مأساوي ينتهي بجثة داخل كمبوند بالزهراء مدينة نصر.
