اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 02:10:00
حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أزمة رسوم النظافة المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بتحمل المحافظات رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات، بدلاً من تحميلها على مراكز الشباب. وجاءت التوصية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات تطبيق قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية. ودعت اللجنة هيئة تنظيم إدارة النفايات إلى التنسيق مع وزارة المالية لإدراج رسوم مراكز الشباب في ميزانيات المحافظات، على أن تقوم المحافظات بتسديدها من التخصيصات المالية المخصصة لذلك. كما ألزمت وزارة الشباب والرياضة تقديم بيان تصنيف مراكز الشباب إلى هيئة تنظيم إدارة النفايات، لإعادة النظر في الرسوم المفروضة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024. وأوضح النائب ثروت سويلم، أن مراكز وأندية الشباب في عدد من المحافظات، خاصة مراكز الشباب، تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة فرض رسوم نظافة عليهم، رغم عدم حصولهم على الخدمة فعليا، لافتا إلى أن فرض رسوم تصل إلى 500 جنيه شهرياً على مراكز الشباب يمثل عبئاً كبيراً في ظل ضعف… مواردها المالية. وفي سياق متصل، ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027. جاء ذلك رداً على طلب إحاطة قدمه النائب نادر عبده صديق بشأن عدم تنفيذ الطلبات السابقة لتطوير نادي العياط الرياضي ومركزي شباب العياط والبدرشين. كما دعت اللجنة الوزارة إلى تقديم الوثيقة التي تثبت مصادرة مبلغ التأمين الخاص بعطاء تطوير نادي العياط والذي تم طرحه خلال العام المالي 2024/2025. أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مجلس النواب والحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى يعملون من أجل هدف واحد وهو خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة ورسم مستقبلها. وأوضح، في بداية الاجتماع، أن اللجنة ليست ساحة للخلاف، بل مساحة للتفكير، وليست اختبارا للقوة، بل اختبارا لقدرتنا على إدارة الرأي والرأي الآخر، مؤكدا أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لا تهدف إلى توجيه اللوم أو تسجيل المواقف، بل تهدف، في الأساس، إلى ممارسة الدور الرقابي البناء الذي كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وأشار إلى أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي يسهم في رصد التحديات والمعوقات وتقييم السياسات والبرامج القائمة والعمل بشكل مشترك مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.
