اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 14:39:00
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، التي بدأت منذ قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددا من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، والمتعلقة بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. مجلس النواب يناقش التسهيلات الضريبية الجديدة. مجلس النواب يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويهدف هذا المشروع إلى استمرار لجان تسوية المنازعات الضريبية المشكلة في ممارسة صلاحياتها في النظر في الطلبات المقدمة من الممولين أو المكلفين، وتلقي طلبات تسوية المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ويهدف هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزامه الممولين ودافعي الضرائب للحفاظ على الكتب. والسجلات والالتزام بضم الأنظمة الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية، الإيصالات الإلكترونية) لأغراض توفير معلومات دقيقة تتيح لمصلحة الضرائب تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية. كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ويهدف المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مراجعة عدد من القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لمواجهة التحديات الاقتصادية، منها قانون إيقاف أو تجاوز الضريبة المفروضة أو المستحقة على أرباح رأس المال الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، حيث وتقرر استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، وذلك لسهولة إجراءات التحصيل من قبل الجهات المنفذة للمعاملات بالبورصة. كما يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة أيضا بشأن تحويل نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. ويهدف هذا المشروع إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة لتمكينها من مواجهة حجم النفقات المتزايد. ويتضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل، أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تزيد على (30%)، وذلك بتحويل نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة. «النواب» يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام ضريبة القيمة المضافة. ويتضمن جدول أعمال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف مواجهة مجموعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ويتطلب إدخال التعديلات التشريعية التي أضيفت ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيل الضريبي. ومن أبرز هذه التشريعات، إقرار معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة استثنائية 5% بدلا من 14% على الأجهزة الطبية دعما للقطاع الصحي، ودعم تجارة العبور لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للبضائع العابرة، وزيادة فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي ليوافق على إعفاءها بعد ذلك دعما للقطاع الصناعي، وإعفاء مستلزمات المدخلات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة لأجهزة غسيل الكلى. كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بتقرير رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويهدف ذلك إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة الذي فرضه القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وكذلك تجنب المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم، حيث تم تحديد قيمة الرسم المقرر عند مغادرة البلاد بقيمة واحدة لمستحقيه، وكذلك إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويزيل مشاكل التقديم بما لا يخل بمصالح المستفيدين. المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية، لذا قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون. مرفق.
