اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 18:02:00
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مقترحا برلمانيا بشأن تحديد المدة الزمنية المنصوص عليها في مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن جواز تدخل الدولة في تحديد سعر بيع منتج أو أكثر من المنتجات الأساسية لمدة زمنية محددة. وطالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، خلال الجلسة، بضرورة النص على مدة زمنية محددة في المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح “سامي” أن القانون يسمح بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لمدة زمنية محددة. واقترح أن يشترط ألا تزيد المدة عن 6 أشهر ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، لافتا إلى أن الهدف من المقترح عدم ترك التسعير للسلطة التنفيذية. ونصت المادة (5) من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الحكومية على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة. ولا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة بهدف تطبيق الأسعار المحددة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة نشاطا يضر بالمنافسة. من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة المذكورة مادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات قليلة على مدار 20 عاماً، موضحاً أن هذه المادة مرتبطة بعدد من الضمانات، مشيراً إلى أنها تتوقف حسب ظروف الحاجة، لافتاً إلى أن المدة تحدد حسب الحالة وطبيعة المنتج. وعلق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة مرتبطة بعدد من الضمانات، وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة. وانتهت الجلسة العامة لمجلس النواب برفض الاقتراح.
