اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 10:30:00
وتدرس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن فرض رسم على مغادرة مصر قدره 100 جنيه، بالإضافة إلى فرض رسم قدره 35 جنيها على كل طن أسمنت منتج. ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تحصيل الرسوم لتنمية الموارد المالية ومعالجة المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يسهم في دعم موارد الخزانة العامة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والعدالة في التطبيق. تعديلات على البندين المتعلقين بالخروج وإنتاج الأسمنت. ونصت المادة الأولى من التعديل على استبدال نصي البندين رقم (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بالنصين التاليين: البند (5): يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند الخروج من أراضي الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات نقل الركاب والسلع العامة المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تستخدم لعبور حدود جمهورية مصر العربية. بند (19): يفرض رسم قدره 35 جنيها على منتجي الأسمنت بأنواعه عن كل طن أسمنت منتج، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق لمصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها من الأسمنت. فلسفة القانون وأهدافه المالية. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه عند صدور القانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة الذي فرضه القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وبناء على ما أسفر عنه التطبيق العملي. تطبيق آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة الأولى من هذا القانون. اضطر لمغادرة أراضي الجمهورية. فضلا عن الرسم المنصوص عليه في البند رقم (19) المفروض على تراخيص استغلال المحاجر، هناك معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشاكل، تتعلق بالتفاوت في قيمة الرسم المنصوص عليه في البند رقم (5) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون غيرها، مما أدى إلى أعباء إدارية من أجل التحقق من وجهة السائح، مما أدى إلى مشاكل كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار هذا القطاع الحيوي. وأضافت المذكرة أن البند رقم (19) تضمن عدداً من المشاكل في التطبيق، أبرزها ادعاء بعض الشركات عدم حصولها على تراخيص استغلال المحاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، فضلاً عن الخلاف المتعلق بأساس احتساب الرسم والمتمثل في الطين المستخدم في صناعة الأسمنت، وما ادعىته بعض الشركات من عدم دخول الطين في صناعة بعض أنواع الأسمنت، مما يعني أنه لا يخضع للرسم المقرر، ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المقرر. ولا بد من ذلك في هذين البندين، بما يحقق التوازن، ويعزز الثقة، ويزيل مشاكل التنفيذ، دون المساس بمصالح المواطنين أو تحميلهم أي أعباء إضافية. وزارة المالية: توحيد الرسم يحقق العدالة والوضوح. وأعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي يتضمن في مادته الأولى نصا على تعديل البند رقم (5) في شأن رسم مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بتوحيد قيمة الرسم لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية. ويستثنى من ذلك السائقون المصريون والأجانب لمركبات نقل الركاب والبضائع العامة والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعبر حدود جمهورية مصر العربية بشكل متكرر. ويتميز ذلك بالحياد والعمومية والتوحيد في قيمة الرسم لجميع الخارجين من أراضي الجمهورية. اقرأ أيضًا: رئيس صناعة البرلمان: اجتماع المستشار هشام بدوي مع رؤساء اللجان يسرع التشريع. برلماني يحذر من الاستيراد العشوائي.. ويؤكد: بعد تعديل سجل المستوردين “رسالة تطمين”
